هل يعتمد المغرب الدرهم الرقمي؟

في وقت يتعاظم فيه دور العملات الرقمية المشفرة عبر العالم، شكّل بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية، لينضم الى البنوك المركزية التي تسارع الى التفكير ودراسة اعتماد تحول جديد بالنسبة الى النقود التقليدية لمواكبة طفرة العملات الرقمية.

ما دور اللجنة؟
• تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة الى الاقتصاد الوطني.

• النظر في تطور استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي.

• دراسة الآثار المترتبة على اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.

تحذيرات سابقة
مُنع التعامل بعملة بتكوين رسمياً في المغرب سنة 2017، أو أي تداول خارج النقود المعترف بها، واعتُبرت المعاملات بالنقود الافتراضية مخالفة لقانون الصرف الجاري، ويُعرض مرتكبوها للعقوبة والغرامة. واعتُبرت خطراً بسبب غياب حماية المستهلك، وعدم وجود حماية تنظيمية وإطار قانوني لتغطية الخسائر، فضلاً عن التقلب السريع للعملة الرقمية، وإمكانية استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية.

ما المخاوف المسيطرة؟
يسود تخوف من تحول بتكوين الى عملة دولية تهدد مكانة العملات التقليدية، وتهدد دور البنوك المركزية في صناعة النقود والتحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة وتنظيمها، خاصة أن العملات المشفرة لا تخضع لأي رقابة من قبل الحكومات أو المصارف المركزية أو أسواق المال.

لماذا تغير الموقف المغربي من العملات الرقمية؟
بدأ التغير في موقف بنك المغرب خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي بالرباط في مارس 2020، حيث قال والي بنك المغرب “عبد اللطيف الجواهري” إن البنوك المركزية مدعوة الى “وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك”.

إيجابيات العملة الرقمية
تتمتع العملات الرقمية بعدد من المزايا، منها اللامركزية، وسرعة المعالجة العالية، والسرية والخصوصية حيث إمكانية إبقاء العميل مجهول الهوية، كما أنها لا تتأثر بالتضخم بفضل آلية خاصة بها، بالإضافة الى أنها متاحة ومتوفرة لجميع من لديهم إنترنت ولا تحتاج الى توفر خدمات مالية أخرى.

هل أصبحت واقعاً مفروضاً؟
تفرض العملات الرقمية نفسها بوصفها تطوراً للمعاملات المالية بين الأفراد، ما جعل بنوكاً عالمية كثيرة تفكر في هذا النهج لمسايرة تراجع استعمال النقد لصالح العملات الرقمية. وقد دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغارد” الحكومات للتنسيق من أجل تشريعات ملزمة لتقنين التعامل مع بتكوين، مدفوعة بمخاوف فقدان السيطرة على أنظمة الدفع والنقد إذا ما استمر اعتماد بتكوين على نطاق واسع.

هل المغرب على الطريق؟
يرى مراقبون أن السياسة المالية للمغرب تسير في طريق التجديد، ويستعد لمواكبة التطورات، وتظهر التحليلات المالية اتجاه المغرب نحو اعتماد الدرهم الرقمي في الأفق القريب، وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيض استعمالات النقد.

شاركنا بمعلومة عن الموضوع